این مقاله در رادیو زمانه نشر یافته است.

کردستان، خوزستان، آذربایجان، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان. نگاهی به اسامی این استان‌ها نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از کشور درگیر پدیده شوم قتل‌های ناموسی است. بماند که این اسامی فقط مربوط به استان‌هایی است که از حیث شمار انجام قتل، با انگیزه ناموسی به کمیتی آماری رسیده‌اند، وگرنه قطعا چنین قتل‌هایی به صورت موردی در سایر استان‌ها نیز رخ می‌دهد که البته اخبار آن را کم و بیش در ستون حوادث روزنامه‌ها می‌خوانیم.

چه راه حل‌هایی برای مبارزه با قتل‌هایی وجود دارد که زیر عنوان قتل‌های ناموسی در کشور رخ می‌دهد؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا مفهوم قتل‌های ناموسی و پراکندگی آن در دنیا و ایران را به اختصار بررسی می‌کنیم. سپس به دلایل وقوع آن در ایران می‌پردازیم و دلیل ایجاد چنین پراکندگی در کشورمان را تبیین می‌کنیم و در نهایت به راه‌های مبارزه با این پدیده خواهیم پرداخت.
مفهوم قتل ناموسی
 
قتل ناموسی به ارتکاب خشونت (اغلب منجر به مرگ)، غالبا در مورد دختران و زنان یک خانواده توسط مردان خویشاوند آنان گفته می‌شود. این زنان و دختران به علت آن‌چه «لکه دار شدن شرافت و آبروی خانوادگی» خوانده می‌شود، به این مجازات گرفتار می‌شوند. عمل آن‌ها می‌تواند شامل محدوده وسیعی شود، از جمله امتناع از ازدواج اجباری، تمایل برای گرفتن طلاق به هر دلیل موجه یا غیر موجه، رابطه با جنس مخالف از دوستی ساده گرفته تا برقراری رابطه جنسی.
در مورد این تعریف باید در نظر داشت که از دیدگاه مرتکبین این قتل‌ها تنها سوء ظن راجع به ارتکاب دختر یا زن مذبور به یکی از اعمال ذکر شده یا مشابه آن کافی است تا حکم مورد نظر را در مورد او به اجرا بگذارند.
پراکندگی جمعیتی
 
براساس آمار نهاد‌های وابسته به سازمان ملل شمار وقوع این قتل‌ها در دنیا حدود پنج‌هزار مورد در سال برآورد شده است، اما با نگاهی به ماهیت قضیه می‌توان دریافت که این آمارمانند قله یک کوه بزرگ یخی است که سر از آب بیرون آورده، زیرا در بسیاری از موارد، اساسا چنین قتل‌هایی توسط مرتکبین و وابستگان آن‌ها و حتی اولیای دم گزارش نمی‌شود. چون به نوعی همه این افراد با انجام این قتل موافقت دارند. بماند که در بسیاری از موارد کشورهای مختلف و مسئولان مربوطه از گزارش چنین قتل‌هایی به عنوان قتل ناموسی خودداری و بدین‌گونه تلاش می‌کنند آمار وقوع قتل‌های ناموسی در کشور خود را پایین جلوه دهند. چنین ظنی نسبت به مسولان امر در ایران نیز بسیار محتمل است چنان که موارد و نشانه‌هایی از آن در گذشته دیده شده است.
در دنیا بیشترین آمار قتل‌های ناموسی مربوط به جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهایی مانند پاکستان، ایران، ترکیه، مصر و مانند اینهاست. آن‌چه در این زمینه بسیار اهمیت دارد دانستن این نکته است که اساساً وقوع این جنایت‌ها ارتباط مستقیم با مناطقی دارد که در آن‌ها دین رایج منطقه، اسلام است.
در ایران اما بیشترین پراکندگی همانطور که در ابتدای مطلب ذکر شد، مربوط به مناطق مرزی، محل سکونت اقوام، اقلیت‌های قومی و مذهبی است. استان‌هایی مانند خوزستان، کردستان، و آذربایجان در صدر این فهرست قرار دارند که همگی دارای مشخصات ذکر شده هستند.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برسند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
بررسی دلایل وقوع

در بررسی دلایل وقوع و افزایش چنین قتل‌هایی با دو دسته دلایل عمده روبه‌رو هستیم:
الف: این دسته که به مقوله قانونگذاری مربوط می‌شود، مربوط به وضع قوانینی است که امکان انجام آسان‌تر این نوع جنایت‌ها را به مردان می‌دهد. قوانین مردسالارانه که با قرائتی بددلانه و احساساتی و از طریق بخشی از فقه یا اجتهاد به دست آمده است و متاسفانه بسیاری از مردان با علم به این قوانین، برای ارتکاب قتل‌های ناموسی جری می‌شوند. در این جا به سه نمونه از این قوانین اشاره می‌کنیم:
۱- ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برسند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
این همان ماده قانونی است که بر مبنای آن بسیاری از افراد مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند. بدون آن که کیفری را در انتظار خود ببینند. به نظر می‌رسد حتی اگر بخواهیم آیات قرآن و مبانی دین اسلام را هم مبنای بحث قرار دهیم، این قانون هیچ توجیهی در دین اسلام ندارد. تنها به طرح چند سئوال در مورد این قانون خودساخته بسنده می‌کنیم:
– اگر مردی همسرش را بکشد، چگونه می‌تواند در دادگاه ثابت کند که همسرش با علاقه قلبی، خود را در اختیار مرد غریبه قرار داده و مستوجب این عقوبت بوده است؟ مگر غیر از این است که هرکس یک‌طرفه به قاضی رود، راضی بازمی‌گردد؟
– چگونه است که چنین حقی به مرد برای قتل همسرش در صورت خیانت داده شده است، اما در مورد مشابه و برعکس، قانون چنین حقی برای زن در نظر نمی‌گیرد؟
– در چنان شرایطی، زن چگونه می‌تواند به مرد اثبات کند که مکره است (یعنی به زور به این رابطه وادار شده)؟ اساساانسان در حالت هیجانی ناشی از مشاهده چنین صحنه‌ای که به هر حال خوشایند نیست، چگونه می‌تواند چنین مسائلی را تشخیص دهد؟ مسئله‌ای که تشخیص آن برای قاضی و پس از انجام تحقیقات نیز چندان آسان نیست.
– اگر در اسلام اصل بر برائت است، چگونه چنین حقی به مرد داده شده است؟
– این قانون توسط برخی از فقها با استناد به بعضی از آیات و روایات غیر مستدل وضع شده است. بحث بر سر این نیست که به فرض اگر چنین قانونی در قرآن می‌آمد، مورد تایید بود. بلکه سئوال این است که چرا باید در چنین مورد مهمی که وضع یک قانون سبب به بارآمدن عوارض و خسارات جبران‌ناپذیر می‌شود به اقوالی غیر مستند تکیه کرد. در حالی‌که در میان همان مجتهدان که عمل استنباط را انجام می‌دهند کسانی هستند که چنین اقوالی را غلط و غیر قابل استناد می‌دانند (از جمله آیت الله خویی).
۲- ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
«پدر یا پدربزرگ، اگر اولاد خود را به قتل برسند، حداکثر مجازات او ۱۰ سال حبس است.»
طبیعی است با وجود چنین قانونی، انجام قتل بسیار آسان‌تر به نظر می‌رسد. به‌خصوص که از نظر مرد قاتل، او قرار است با این کار آبروی یک خانواده یا قبیله را نجات دهد و لابد به ۱۰ سال زندان رفتنش هم می‌ارزد!
3- در قوانین جمهوری اسلامی اساساً ارتکاب قتل جز در موارد خاص هیچگونه جنبه عمومی ندارد. بلکه تنها دارای جنبه خصوصی است. یعنی در صورتی که اولیای دم شکایتی از بابت قتل رخ داده نداشته باشند و یا به طریقی راضی به صرف نظر از شکایت خود شوند، قانون هیچگونه کیفری برای قاتل در نظر نمی‌گیرد. در نظر داشته باشید در بسیاری از موارد بروز این قتل‌ها، خانواده‌های قاتل و مقتول یکی هستند!
ب: گروه دوم دلایلی که باید به بررسی آن‌ها بپردازیم، دلایل فرهنگی است که در میان جوامع ذکر شده وجود دارد. اگرچه این دلیل هم به صورت مستقیم می‌تواند ناشی از سیاست‌های اشتباه حکومتی باشد که به آن‌ها خواهیم پرداخت.
در یک نظام قبیله‌ای با گروهی از مشخصات بدین شرح روبه‌رو هستیم:
– ازدواج‌های اجباری: از دیدگاه این جوامع، ازدواج در داخل قوم یا قبیله باعث زنده ماندن فرهنگ‌های قومی می‌شود. نمونه بارز چنین ازدواج‌های از پیش تعیین شده‌ای، ازدواج دخترعمو و پسرعمو است. این رسمی قدیمی است که با این ضرب‌المثل عجین شده است: «عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان‌ها بسته‌اند.» این تفکر غلط، آن چنان در تاریخ و فرهنگ ما ریشه دوانده است که هنوز در بسیاری از بخش‌های دارای فرهنگ مدرن هم کاربرد دارد و سبب بروز مشکلات فراوانی می‌شود.
– چرخش سلسله مراتبی و سیکل‌وار عادت‌ها و رفتار‌های نادرست: در یک جامعه فرهنگی محدود، به علت عدم ارتباط با سایر جوامع، رسوم و عادات نادرست، امکان اصلاح و تغییر را پیدا نکرده است و ناگزیر از شخصی به شخص دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند و این، سبب باقی ماندن و افزایش این عادت‌های نادرست در چنین جوامعی می‌شود.
– محدودیت‌های فضاهای قبیله‌ای: جوامعی که حالت محدود شده قومی عشیره‌ای و قبیله‌ای دارند، مجبورند از قوانین داخل قبیله پیروی کنند. قوانینی که طبعاً توسط مردان قبیله و با تاکید بر حفظ و قدرت بخشیدن به آن قبیله وضع شده است. در چنین جوامعی اساساً فردیت انسان معنای خاصی ندارد و هر شخص باید در خدمت تحقق اهداف قبیله درآید. حتی اگر در این راه مجبور به از دست دادن جان خود و یا گرفتن جان عزیزی باشد. در این شرایط یک دختر یا پسر، قدرت انتخابی برای تعیین سرنوشت فردی خود نخواهد داشت و در صورت عدم کرنش در برابر قوانین حاکم در جامعه محدود خود، مستوجب کیفرشناخته خواهد شد.
نتیجهگیری
 
در پدیده شوم قتل‌های ناموسی، قاتل، خود به اندازه مقتول قربانی است. تصور کنید پدری به علت یک تفکر یا رسم نادرست قبیله‌ای برای حفظ آن چه آبروی خانواده یا قبیله می‌نامد، دختر جوان خود را به قتل برساند. این اتفاق در زندگی آن پدر و سایر اعضای خانواده مقتول یک ضایعه جبران‌ناپذیر و چالشی حل نشدنی خواهد بود. پس اگر قرار است دنبال راه حلی برای مشکل قتل‌های ناموسی باشیم، باید همه عناصر و عوامل موثر و موجود در شکل‌گیری آن را در کنار هم در نظر بگیریم.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در رخ دادن قتل‌های ناموسی این عوامل تعیین کننده‌اند:
الف- رسوم نادرست مذهبی و قبیله‌ای
ب- عدم تلاش‌های فرهنگی مناسب از سوی نهاد‌های فرهنگی، دولتی یا مستقل
ج- قوانین حکومتی که در این مورد نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه به عنوان مشوق نیزعمل می‌کنند.
کاهش یا حذف کامل وقوع قتل‌های ناموسی نیاز به فعالیت‌های گسترده برای ایجاد تغییرات و رفع دلایل ذکر شده دارد. نقش دولت در این زمینه، در وضع قوانین بازدارنده (نه مشوق!) بسیار مهم است. توجه داشته باشیم قصد ما در این جا از عنوان کردن این موضوع اساسا تشویق یا موافقت با مجازات اعدام نیست، اما در هرحال مجازات‌های سخت و سنگین برای چنین جرایمی در بسیاری از موارد می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. در بسیاری موارد، وضع یک قانون بازدارنده، در مدت زمانی کوتاه یا طولانی بسته به شرایط، سبب فرهنگ‌سازی در آن مورد خاص شده است.
مثال ساده این موضوع، قانون اجباری شدن استفاده از کمربند در هنگام رانندگی است. پیش از تصویب این قانون حتی افرادی که به فواید کمربند آگاهی کامل داشتند، از استفاده از آن امتناع می‌کردند، اما پس از در نظر گرفتن مجازات سنگین، در مرحله اول رانندگان از روی ترس از جریمه ملزم به رعایت قانون شدند، اما پس از گذشت چند سال به نظر می‌رسد که استفاده از کمربند ایمنی در بخش بزرگی از جامعه ما تبدیل به یک فرهنگ شده و نیازی به حضور جریمه و پلیس برای اجرای آن نیست.
در موضوع مورد بحث ما نیز ممکن است این زمان سال‌های زیادی طول بکشد، اما به نظر می‌رسد وضع قوانین بازدارنده در هر حال، ضروری است.
از این مورد که بگذریم به مسایل فرهنگی موجود می‌رسیم. دیدگاه‌های غلطی که برای تغییر آن‌ها نیاز به عزمی راسخ توسط همه فعالان، از دولتی گرفته تا غیر دولتی داریم. پس از انقلاب سال ۵۷، حکومت مستقر در ایران متاسفانه یکی از دلایل اصلی عقب نگاه داشته شدن نظام‌های قومی- قبیله‌ای و سنتی در کشور بوده است. دلیل واضح است. نگاهی به اسامی استان‌های اصلی قربانی قتل‌های ناموسی نشان می‌دهد که اغلب این مناطق جزو مناطق اقلیت‌نشین، چه از لحاظ قومی و چه مذهبی هستند. از آن جایی که حکومت ایران همیشه این بخش از جمعیت را به عنوان دشمن تلقی می‌کند، تلاشی عامدانه در جهت ضعیف نگاه داشتن آن‌ها دارد. یکی از این تلاش‌ها به صورت جلوگیری از رشد فرهنگی این جوامع جلوه می‌کند.
بنابراین در شرایط حاضر و تا زمانی که نظام، تصمیمی برای تجدید نظر در رویکرد خود نداشته باشد، تنها فعالان غیر دولتی می‌توانند نقشی مثبت در این زمینه ایفا کنند. به علت کمبود امکانات ارتباطی مدرن مانند اینترنت در این مناطق، حضور فیزیکی و در مواردی حضور مکتوب و در مواردی محدودتر استفاده از رسانه‌های تصویری خارج از کشور، می‌تواند به عنوان راه‌های ارتباطی با ساکنان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
در انتهای مطلب مجددا تاکید می‌کنم، قربانیان قتل‌های ناموسی در کشور ما هم زنان مقتول، هم مردان قاتل، هم خانواده‌های قاتلین و هم خانواده‌های مقتولین هستند. پس هرگونه اقدام فرهنگ‌ساز و آگاهی‌دهنده‌ باید به صورت همزمان و روی تمام افراد جامعه انجام شود.
تصاویر:
۱- نقاشی از عبدالخالق سلطان.
۲- نقاشی از سمیر رافع.
۳- نقاشی از سمیر رافع.
Advertisements