سرانجام تلاش‌ لابی‌های جمهوری اسلامی در میان کشور‌های عضو شورای حقوق بشر‌ سازمان ملل ناکام ماند و اعضای این شورا با اکثریت مطلق، رای به محکومیت جمهوری اسلامی در این شورا داده و این محکومیت، منجر به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران، جهت بررسی و گزارش موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی از نزدیک خواهد شد.

این رای با موافقت ۲۲ کشور از میان ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر به ثمر نشست. اگرچه در نخستین واکنش‌ها نسبت به این قطعنامه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی این تصمیم را سیاسی و تحت تاثیر نفوذ آمریکا دانست و رییس کمیسیون امنیت ملی نیز اعلام کرد که ایران نباید این تصمیم را بپذیرد و می‌بایست از ورود این گزارشگر ویژه به ایران ممانعت به عمل آورد اما طی ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری برای جلب موافقت کشور‌های عضو شورا به خرج داد تا به هر قیمتی مانع رای موافق آن‌ها به این مصوبه شود. در این ارتباط می‌توان به سفر فرستاده ویژه احمدی نژاد به برزیل اشاره کرد که البته با رای موافق و مجدانه این کشور به قطعنامه، عملا ناکام ماند.

در اینجا قصد دارم اشاره‌ای به ماهیت شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته باشم. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد که به عنوان بالاترین مرجع مدافع و پیگیری کننده امور مربوط به حقوق بشر، زیر نظر بخش اجتماعی_اقتصادی سازمان ملل فعالیت می‌کرد. به دلایل مختلف از جمله عدم کارایی مناسب و شرایط آسان عضویت در این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ و با پیشنهاد کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل و پیگیری ویژه کشورهای اروپایی به ویژه سوییس یک نهاد جدید تحت عنوان شورای حقوق بشر جایگزین این کمیسیون شد. اعضای نهاد قبلی، یعنی کمیسیون حقوق بشر با رای سالانه شورای ۵۴ نفره اجتماعی_اقتصادی سازمان ملل انتخاب می‌شدند و مدت زمان عضویت آن‌ها برای همیشه قابل تمدید بود. ضمن این‎که هیچ‌گونه محدودیتی برای انتخاب آن‌ها وجود نداشت. در حالی‌که در شورای کنونی که از ۴۷ عضو تشکیل می‌شود هر عضو برای ورود، نیاز به اکثریت مطلق آرا، یعنی نصف به علاوه یک رای کلیه کشور های عضو سازمان ملل دارد. عضویت هر کشور نیز تنها برای یک‌بار قابل تمدید است. ضمن آن‌که موضوع عضویت کشورها در این شورا مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا خود این کشورها ناقض حقوق بشر نباشند. تعداد کشورهای عضو هم به صورت منطقه‌ای بین قاره‌های مختلف سهمیه‌بندی شده‌ است. آسیا و آفریقا هر کدام ۱۳، شرق اروپا ۶، آمریکای لاتین ۸ و غرب، ۷ سهمیه دراین شورا دارند.

تفاوت دیگر شورا با کمیسیون که به کاربردی شدن و تاثیر گذاری بیشتر آن کمک کرده، افزایش تعداد گرد‌همایی‌های سالانه اعضای شورا است. کمیسیون حقوق بشر موظف بود هر سال یک‌بار تشکیل جلسه دهد، اما شورا موظف است هر سال ۴  گردهمایی داشته باشد و بدین ترتیب امکان رسیدگی به مسایل مختلف نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف در تمام طول سال با فواصل زمانی کوتاه و مناسب برای اعضای شورا وجود خواهد داشت. آمریکا به هنگام به رای‌گذاری پیش‌نویس تشکیل این شورا در سال ۲۰۰۶ به آن رای منفی داد. استدلال نمایندگان آمریکا این بود که سخت‌گیری‌های لازم برای عدم عضویت کشور‌هایی که خود ناقض حقوق بشر هستند در قوانین شورا لحاظ نشده است. آمریکا عقیده داشت باید سخت‌گیری بیشتری برای انتخاب اعضای شورا به خرج داده شود. از جمله این‌که تعداد آرای لازم برای عضویت در شورا به جای نصف به علاوه یک ، تبدیل به نسبت دو سوم کل آرا شود. نهایتا علی‌رغم رای منفی آمریکا تشکیل شورا با رای مثبت اکثریت مطلق کشورهای عضو سازمان ملل یعنی ۱۷۰ کشور از میان ۱۷۷ کشور به تصویب رسید. در سال ۲۰۰۹ با روی کار آمدن دولت اوباما، آمریکا همکاری‌های خود را با این شورا افزایش داد و در همین سال با اعلام کاندیداتوری جهت عضویت در شورای حقوق بشر و پس از کسب آرای لازم به عنوان اولین بار به عضویت این شورا در آمد. جمهوری اسلامی هم که نام خود را به عنوان یکی از کشور های با رای ممتنع نسبت به تشکیل شورا در سال ۲۰۰۶ معرفی کرده بود و نشان داده بود علاقه چندانی به تشکیل آن ندارد، سال گذشته تلاش های فراوانی به خرج داد تا بتواند در انتخابات شورای حقوق بشر شرکت کرده و با تکیه بر آرای متحدان خود و به ویژه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد‌ها به یکی از کرسی‌های ۴۷ گانه دست یابد. اما با تلاش‌های امریکا و کشورهای غربی از یک طرف و فشارها و روشنگری‌های فعالان حقوق بشر ایرانی در داخل و خارج در جهت بیان موارد متعدد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، این دولت چند روز مانده به انتخابات شورا و در حالی‌که کاملا از امکان پیروزی در آن ناامید شده بود انصراف خود را از شرکت در انتخابات شورای حقوق بشر اعلام کرد تا پیروزی دیگری برای طرفداران و فعالان حقوق بشر در ایران و سراسر دنیا رقم بخورد.

حال که قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل مجدانه خواستار انتصاب یک گزارشگر ویژه برای نظارت بر چگونگی اجرای قوانین حقوق بشری در ایران شده است، (اتفاقی که تا کنون تنها برای دو کشور کره شمالی و برمه عملی شده) باید دید واکنش مسوولان جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا به مانند همیشه، حکومت ایران سیاست فرافکنی و عدم پذیرش مصوبات بین المللی را پیشه می‌کند و به دنبال آن عواقبی چون تحریم‌ها و فشارهای جدید را به جان می‌خرد یا این بار مسیر جدیدی را در پیش خواهد گرفت؟ هرچند واکنش‌های اولیه مسوولان نظام نشان از راه اول دارد. راهی که احمدی نژاد و دوستانش ثابت کرده‌اند آن را خوب بلدند.

مازیار مهدوی فر

Advertisements